کشاورز در گفتگو با باشگاه
خبرنگاران:
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت:
اعلام و افشای منابع مالی کاندیداها برای تبلیغات در قانون انتخابات، مسکوت مانده
است. همواره قبل و بعد از انتخابات ارقام عجیب و غریبی به عنوان هزینههای
انتخاباتی مطرح میشود، که هیچ توضیح خاصی از سوی نامزدهای انتخاباتی ارائه
نمیشود.
"بهمن کشاورز" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره قانون اصلاح انتخابات، اظهار
داشت: ماده 31 قانون اصلاح انتخابات که هیات اجرائی را تغییر داده است، مثبت
ارزیابی میشود چراکه ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات را به نحوی تعیین کرده که
علاوه بر وزیر کشور به عنوان رئیس هیات، افرادی از قوای مقننه و قضائیه و وزیر
اطلاعات در آن عضویت دارند.
این حقوقدان با اشاره به انتخابات معتمدان مردمی
در ماده 31 این قانون ادامه داد: در این ماده نحوه گزینش معتمدان مردمی را از
شخصیتهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، برعهده وزیر کشور گذاشته است که نحوه
انتخابات این افراد باید بهتر تعریف میشد.
وی با بیان اینکه تعریف شخصیت
مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مفهوم روشنی ندارد، گفت: این تعریف با همان مشکل
مواجه است که اصل 115 قانون اساسی در مورد رجال مذهبی، سیاسی، مدیر، مدبر، امین و ... .
کشاورز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: اعلام و افشای منابع مالی کاندیداها برای تبلیغات در قانون انتخابات، مسکوت مانده است. همواره قبل و بعد از انتخابات ارقام عجیب و غریبی به عنوان هزینههای انتخاباتی مطرح میشود، که هیچ توضیح خاصی از سوی نامزدهای انتخاباتی ارائه نمیشود.
"بهمن کشاورز" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره قانون اصلاح انتخابات، اظهار داشت: ماده 31 قانون اصلاح انتخابات که هیات اجرائی را تغییر داده است، مثبت ارزیابی میشود چراکه ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات را به نحوی تعیین کرده که علاوه بر وزیر کشور به عنوان رئیس هیات، افرادی از قوای مقننه و قضائیه و وزیر اطلاعات در آن عضویت دارند.
این حقوقدان با اشاره به انتخابات معتمدان مردمی در ماده 31 این قانون ادامه داد: در این ماده نحوه گزینش معتمدان مردمی را از شخصیتهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، برعهده وزیر کشور گذاشته است که نحوه انتخابات این افراد باید بهتر تعریف میشد.
وی با بیان اینکه تعریف شخصیت مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مفهوم روشنی ندارد، گفت: این تعریف با همان مشکل مواجه است که اصل 115 قانون اساسی در مورد رجال مذهبی، سیاسی، مدیر، مدبر، امین و با تقوا با آن روبرو است.
کشاورز افزود: به هر حال این معتمدان مردمی محدود به کسانی خواهند بود که از دیدگاه وزیر کشور، که وابسته به یک جناح سیاسی خاص است، دارای صلاحیت و ویژگی برای عضویت در این ویژگی تشخیص داده میشود که به نظر میرسد جای تردید برای این متعمدان باشد.
وی درباره اقدامات غیرقانونی در جریان رأیگیری، تصریح کرد: آنچه میتواند مانع از اقدام کاندیداها برای انجام اعمال وسیع غیرقانونی در راستای اثرگذاری بر نتیجه انتخابات شود این است که داوطلب بداند اگر اقدامات غیرقانونی انجام دهد و توسط مقامات قانونی احراز شود آراء خود را از دست خواهد داد.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: اگر اینگونه نباشد ممکن است برای بعضی کاندیداها به اصطلاح «صرف» کند، با اقدامات وسیع غیرقانونی و تقلبآمیز نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر دهند.
وی با انتقاد از محدودیت مدت تبلیغات گفت: ابزارهای آن در قانون وجود دارد که شاید بهتر بود اصلاح میشد. در انتخابات ریاست جمهوری، مردم با کسانی به عنوان کاندیدا مواجه هستند که آنها را نمیشناسند و برای شناسایی آنها به وقت کافی و امکانات نیاز دارند.
کشاورز با تاکید بر مسکوت مانده اعلام و افشای منابع مالی کاندیداها برای تبلیغات در قانون انتخابات، خاطرنشان کرد: همواره قبل و بعد از انتخابات ارقام عجیب و غریبی به عنوان هزینههای انتخاباتی مطرح میشود، که هیچ توضیح خاصی از سوی نامزدهای انتخاباتی ارائه نمیشود، در صورتیکه در کشورهای مختلف این موضوع اهمیت ویژهای دارد و حتی تعیین کننده است.