دکتر مجتبی زارعی:پیرامون صدور حواله های غیر قانونی ،حاضر به مناظره با کاندیدای رقیب هستم

علاوه بر پاسخ حقوقی به جوابیه شگفت انگیز دفتر یک کاندیدای انتخاباتی مطرح شد؛

دکتر مجتبی زارعی:پیرامون صدور حواله های غیر قانونی ،حاضر به مناظره عمومی با کاندیدای رقیب در ستاد مرکزی او هستم

برای اینکه برخی از همسویان کاندیداها ،انتشار نامه های واصله مردمی به دفتر اصولگرا را افشاگری تلقی نکنند(راستی مگر این اسناد ساختگی است؟!)وتبیین منطقی آن نیزموجب رونق مشارکت مردم در انتخابات گردد، دکتر مجتبی زارعی آمادگی خود را برای مناظره با کاندیدای مورد نظر و یا نماینده تام الاختیار او در محل مرکزی ستاد انتخاباتی خود او با وی اعلام کرد؛ مشروط بر اینکه ورود تمامی مردم شریف و باشعور ساری- میاندرود در جلسه مناظره آزاد باشد

به اطلاع مردم شریف مرکز استان و میاندرود می رساند در پی انتشار یکی از دهها فقره نامه های توزیع شده در برخی مساجد ساری - میاندرود آنهم در واپسین روزهای انتخابات و شگفتی وجریحه دارشدن افکار عمومی از این اقدام نا متعارف، دفتر کاندیدای یاد شده(البته اصولگرادراقدامی اخلاقی قبل از انتشار حواله های پول، اسامی گیرندگان و حواله کنندگان را حذف کرده بود که ظاهرا ضمیر مرجع خود را پیدا کرد!) جوابیه ای مملو از جملات غیر تخصصی ، غیر حقوقی و غیر قانونی را به افکار عمومی عرضه کرد که قضاوت آن را به عهده مخاطبان فهیم مرکز استان و تمامی مردم مازندران می گذاریم

علاوه بر پاسخ حقوقی به جوابیه شگفت انگیز دفتر یک کاندیدای انتخاباتی مطرح شد؛

دکتر مجتبی زارعی:پیرامون صدور حواله های غیر قانونی ،حاضر به مناظره عمومی با کاندیدای رقیب در ستاد مرکزی او هستم

برای اینکه برخی از همسویان کاندیداها ،انتشار نامه های واصله مردمی به دفتر اصولگرا را افشاگری تلقی نکنند(راستی مگر این اسناد ساختگی است؟!)وتبیین منطقی آن نیزموجب رونق مشارکت مردم در انتخابات گردد، دکتر مجتبی زارعی آمادگی خود را برای مناظره با کاندیدای مورد نظر و یا نماینده تام الاختیار او در محل مرکزی ستاد انتخاباتی خود او با وی اعلام کرد؛ مشروط بر اینکه ورود تمامی مردم شریف و باشعور ساری- میاندرود در جلسه مناظره آزاد باشد

به اطلاع مردم شریف مرکز استان و میاندرود می رساند در پی انتشار یکی از دهها فقره نامه های توزیع شده در برخی مساجد ساری - میاندرود آنهم در واپسین روزهای انتخابات و شگفتی وجریحه دارشدن افکار عمومی از این اقدام نا متعارف، دفتر کاندیدای یاد شده(البته اصولگرادراقدامی اخلاقی قبل از انتشار حواله های پول، اسامی گیرندگان و حواله کنندگان را حذف کرده بود که ظاهرا ضمیر مرجع خود را پیدا کرد!) جوابیه ای مملو از جملات غیر تخصصی ، غیر حقوقی و غیر قانونی را به افکار عمومی عرضه کرد که قضاوت آن را به عهده مخاطبان فهیم مرکز استان و تمامی مردم مازندران می گذاریم 1-گفته شد اخذ اعتبارات از جمله فعالیت های نماینده است و اما در عین حال تلاش شده این وظیفه قانونی با عبارات دیگری خلط گردد که باید گفت،این وظیفه صرفا از طریق قانون بودجه سالانه و مکانیسم های اجرائی ان قابل تحقق می باشد. 2-در اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در لایحه بودجه دولت اعمال نظر کنند این موضوع صرفا از طریق کمیسیون های تخصصی ،تلفیق و صحن علنی صورت پذیرفته و از قبل تمامی ردیف ها و اعتبارات طی مباحث کارشناسی احصاء می گردد ؛چنانچه لایحه بودجه پس از تصویت مجلس از سوی رئیس جمهور ابلاغ گردد بدلیل احصای تمامی تکالیف و حکم های مالی هرگونه پرداختی منوط به تبادل موافقت نامه، ما بین دستگاهها و سازمان های اجرائی با معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری است . 3-در فرازی دیگر از جوابیه، در کمال ناباوری ادعا شده است که حق نظارت بر توزیع اعتبارات و پخش آن با نماینده است که معلوم می کند،دانش حقوقی و تخصصی فرد یادشده در تراز پارلمان نیست چه اینکه قانونگذار: اولا حق "تشخیص "، "تسجیل"، " تعهد" و "صدور حواله" را وفق قانون محاسبات عمومی کشور در ماده های 52و53 به ریاست دستگاه های ذیربط محول کرده است. اکنون سوال این است بر این اساس؛ اگر این دستگاه ها و فق قانون ، تنها مرجع تشخیص و...هستند پس تو به چه دلیل در این امور مهم شبهه ناک مداخله می کنی؟! ثانیا ،اگر قانونگذار هرگونه پرداختی را مستند به احکام قانونی احصاء شده در قانون بودجه سالیانه منوط میداند آیا دخالت نماینده وفق ماده 77قانون بودجه تصرف در اموال عمومی نمی باشد؟! جهت استحضار مردم شریف ساری و میاندرود و برای آگاهی کاندیدای انتخاباتی باید گفت موارد ادعا شده دقیقا ناقض ایفای وظایف نمایندگی در قانون اساسی است چه اینکه سه نوع نظارت بر روند هزینه کردن اعتبارات پیش بینی شده است: الف) ذیحسابان دستگاهها که ناظر قبل و حین خرج کردن اعتبارات اند ب)دیوان محاسبات (وفق ماده 55قانون اساسی)که مسئول نظارت بر روند هزینه شدن اعتبارات پس از خرج کردن اعتبارات است ج)سازمان بازرسی کل کشور که وفق قانون می تواند از ابتدا تا انتها بر حسن اجرای این دو نظارت نماید اکنون پرسش آنست که نماینده مدعی بر مبنای کدام قوانین بخود اجازه می دهد در اموری که صرفا در صلاحیت دستگاههای مورد تاکید قانون اساسی است مداخله نماید ؟ 4-در نامه های متعدد که به دفتر اصولگرا آنهم با دلسوزی و تعهد نیروهای مردمی واصل گردید عباراتی مشابه و شگفت انگیز (که یاداور تمامیت خواهی در عصر قجری است) محل سهم پولی آقای نماینده قید و بر ان تاکید شده که ادعای این نوع سهم بندی در قانون بودجه کشور مضحک و ناشی از کمترین اطلاع از سازوکار های نظام برنامه ریزی و بودجه ای کشور در افراد مدعی است. 5-درفرض محال که ما با استدلال های غلط و ناشیانه مندرج در جوابیه ،هم داستان باشیم پرسش بعدی این است که صدور این حواله های پی در پی آنهم در اسفند ماه ، آیا به رقابت عادلانه کاندیدا ها آسیبی وارد نمی کند و یاس مردم را در پی نخواهد د اشت و تداعی گر مهندسی انتخابات نخواهد بود؟. 6-سرویس سیاسی اصولگرا خاطرنشان می سازد اما برای اینکه برخی از همسویان کاندیداها ،انتشار نامه های واصله مردمی به دفتر اصولگرا را افشاگری تلقی نکنند(راستی مگر این اسناد ساختگی است؟!)وتبیین منطقی آن نیزموجب رونق مشارکت مردم در انتخابات گردد، دکتر مجتبی زارعی آمادگی خود را برای مناظره با کاندیدای مورد نظر و یا نماینده تام الاختیار او در محل مرکزی ستاد انتخاباتی خود او با وی به مناظره بنشیند؛ مشروط بر اینکه ورد تمامی مردم شریف و باشعور ساری- میاندرود در جلسه مناظره آزاد باشد. 7- ضمنا یکی از شگفتی های تحریریه اصولگرا هم زمانی حمله سایبری به اصولگرا و هک شدن این سایت با انتشار گسترده جوابیه ناشیانه دربرخی پایگاههای مجازی استان مازندران بود که حتی در ضمن انتشار آن به درج نامه ای غیر مرتبط و متفاوت با نامه منتشره اصولگرا "پول سهم! آقای دکتر!..." که در ادامه خواهد آمد نیز اقدام گردید. در حالیکه تفاوت دو نامه یاد شده به اوقاف ساری و استانداری مازندران فاصله ای است از زمین تا آسمان! ضمنا مقدمه تند و افراطی سایت م-ن در آغاز درج جوابیه نماینده یاد شده نیز نیز خود گواهی بر راستی کار پایگاه اطلاع رسانی اصولگراست چه اینکه اگر در گذشته می گفتیم که بین این سایت دوم خردادی و مبلغ مورخین سکولار حامی خدمات رضاخان با برخی از مدعیان اصولگرایی و همسویان آنها تعاملی نظام مند وجود دارد اکنون دیگر بی نیاز از اقامه برهان هستیم . (برگرفته از سایت اصولگرا)